شركات تطوير عقاري مصرية ترفع شعارا: “أهلا وسهلا بالمتعثرين”!

تغيرت استراتيجيات بعض شركات التطوير العقاري في مصر، حيث أصبحت تفضل تعثر عملائها بدلاً من انتظار سداد أقساط الوحدات العقارية. بعد ارتفاع تكاليف الإنشاءات والتضخم، بدأت الشركات في رفع شعار “أهلاً وسهلاً بالمتعثرين” وفسخ العقود بدلًا من تقديم حلول تمويلية.

التوجهات الجديدة للشركات

في ظل التضخم وارتفاع تكلفة المواد، أصبح بيع الوحدات بالسعر المتفق عليه يمثل خسارة للمطورين. لذلك، بدأت الشركات في مراقبة عملائها الذين يتأخرون عن سداد الأقساط، وتفسخ العقود لاسترداد أموالهم. عقود البيع تنص عادةً على خصم نسبة تتراوح بين 10 و12% من قيمة الوحدة عند التعثر.

تجربة العملاء

فارس سعيد، أحد العملاء المتعثرين، اشترى وحدة تجارية في العاصمة الإدارية، لكنه تعثر في سداد الأقساط. قرر فسخ التعاقد، لكنه سيخسر 10% من إجمالي قيمة الوحدة، مما يعني خسارة جزء كبير من مدفوعاته، رغم أن هدفه كان تأجير المحل لضمان عوائد الاستثمار.

فوائد فسخ العقود

الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى في تطوير العقارات يشير إلى أن فسخ التعاقد يمنح الشركات فرصة إعادة بيع الوحدات بأسعار السوق الحالية، مما يزيد من إيراداتها. شركات أخرى ترى أن هذا التوجه هو في مصلحتها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات بشكل كبير.

إعادة البيع وتحدياتها

بعض العملاء يفضلون التنازل عن وحداتهم للشركة مع خصم حوالي 10% من القيمة الإجمالية كتكلفة إدارية. آخرون يعيدون بيع الوحدات لعملاء جدد قبل موعد استحقاق الأقساط لتجنب خسارة المزيد من الأموال.

تأثير تعثر العملاء على الشركات

تتعرض الشركات لآثار سلبية من تعثر العملاء، مثل تأثيرات على دورة رأس المال وحجم المبيعات. إعادة بيع الوحدات قد تستغرق وقتًا طويلًا في ظل تباطؤ السوق وقوة الشراء المنخفضة. الشركات تحتاج إلى ملاءة مالية قوية للاستمرار في تنفيذ المشاريع حتى مع تعثر العملاء.

التمويل العقاري كحل

محمد سمير، خبير التمويل العقاري، يرى أن التمويل العقاري يمكن أن يكون حلاً لتقليل تأثير التعثر. الشركات التي تقدم التمويل تعيد جدولة الأقساط أو تمدد فترة التمويل، مما يتيح للعملاء الحصول على وحداتهم دون الحاجة للتنازل عنها.

استنتاج

مع تزايد تعثر العملاء، تبحث شركات التطوير العقاري في مصر عن حلول بديلة لتجنب الخسائر. التمويل العقاري قد يكون أحد الحلول الرئيسية لتخفيف الأثر السلبي للتعثر، ويجب على الشركات العمل على تحسين شروط العقود وتقديم خيارات مرنة للعملاء